در نظام جمهوري اسلامي ايران اصل حاکميت الله بر همه شئون زندگي آحاد جامعه سايه انداخته است. در اين اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکيت‌ها در اين چهارچوب معنا مي‌شود که همه انواع اين مالکيت‌ها در يک مجموعه منسجم که همگي براي نيل به اهداف الهي تعريف مي‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصيل و ضوابط، قلمرو شرايط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.اصل 44 از جمله اصولي است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سياست اجراي اصل مذکور با عنوان سياست خصوصي‌سازي جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي از سال 1386 در راستاي اجراي سياست‌هاي برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شکل گرفت. البته سابقه خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي به قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي مصوب 1354 بر مي‌گردد ولي اين قانون هيچ موقع اجرا نگرديد.