از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث «اسناد تجاری» است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث می گیرند. هرچند در مورد این عنوان و حوزه ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر ردوبدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آنها «اسناد تجاری» گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند. نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و ... این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک. اسناد مورد اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند.