بين قراردادهاي اداري در مفهوم كلي آن با قرارداد اداري در کشور ما شاخص خاص و معلومي بيان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومي بيان مي دارد به طور كل همه ي قراردادها از طريق مناقصه و مزايده برگزار مي شود، در حالي كه قراردادي مانند استخدامي يا واگذاري امتياز يا قرضه عمومي و مانند آن كه در حالت كلي جزء قرارداد هاي دولتي محسوب مي گردند، از شرايط متفاوتي برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده. معاملات دولتي از نظر توافق و تراضي تفاوتي با قراردادهاي خصوصي ندارند اما به دليل امتيازات عمومي كه دولت در اين نوع قراردادها دارد و براي رفع نيازهاي جامعه و منافع عمومي منعقد مي شود. در خصوص اصول كلي حقوقي مانند اصل صحت، اصل نسبي بودن قراردادها و اصل حاكميت اراده متفاوت عمل مي كند. از نظر دور نبايد باشد كه اين قراردادها به نمايندگي از طرف جامعه منعقد مي شود پس داراي تشريفات خاصي جهت انعقاد است در حالي كه قردادهاي خصوصی كمتر تشريفاتي هستند. در این کتاب در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟