جعل در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند. بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت و قانون های مجازات و دیگر قانونها به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته بررسی و تحلیل می کنیم.