تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می شوند.از این رو قوانین تجاری هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین¬المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه¬گونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد میشود،حاکم باشد. از همین روست که کشورها سعی بر این داشته اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمه¬ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی¬شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحدالشکل ب