رفتارهای مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل فقط توسط شخص حقیقی انجام میشود و اصولا اشخاص حقوقی بالذات خودشان رفتاری ندارند و تصدی و اتخاذ تصمیم برای اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انجام میشود و به همین دلیل در سوابق قانونگذاری همیشه در اموری که به اشخاص حقوقی مربوط میشود متهم اصلی شخص حقیقی است. مجازاتهای پیش بینی شده در هر ماده قانون نیز عموما برای اشخاص حقیقی قابل اعمال و اجرا است (حبس و شلاق وغیره ) و در یک کلام بابت رفتار مجرمانه مربوط به شخص حقوقی،در اصل شخص حقیقی مربوط، مسئولیت کیفری دارد. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و مادتین 20 و 143 آن و آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی ( ماده 688 الی 696 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ) علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.