با توجه به پیشرفت جامعه وتسریع دراجرای طرح های عمومی ودولتی درراستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی دستگاه های اجرایی دربسیاری ازطرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند بطوریکه ادامه روند طرح منوط به كسب مالكيت اراضي واملاك واقع در طرح هاي مصوب ازسوي سازمان مجري طرح است ودراين شرايط حتي اگرمالك درانتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما ازیکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي وازسوی دیگربه دلیل وجود منفعت ومصلحت عمومی مالكيت ازطريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد ومیتوانند با رعایت تشریفات خاصی املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند وموضوع تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد وبرای تملک اراضی می بایست نوعیت آن را بدوا مشخص کرد چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود وماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد درصورت عدم تراضی با مالک ایقاع وحتی درصورت تراضی نیزبنا به دلائلی ازجمله اجبارمالک به فروش بازهم عقد تحمیلی محسوب می گردد