نقل و انتقال قضات‌، دستورالعمل تعیین ضوابط انتخاب محل خدمت و نحوه نقل وانتقال قضات به منظور تسهیل در اجرای بند 3 از اصل158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ و ایجاد هماهنگی لازم در امور فوق‌الذکر به عنوان فرآیند فعالیت های مختلف قضات اعم از آموزش و کسب تجربه و یا ارایه خدمت بوده که در راستای این امر تردیدی وجود ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر تخلف کند. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به تخلفات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اما تخلف و جرایم قضات نه تنها در ارتباط با نقش نقل و انتقال آنان بلکه در خصوص مزایای حقوقی و رفاهی نیز تخلف انجام پذیرفته و به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است.