از جمله موضوعات مربوط به طلاق بحث اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک زناشویی می‌باشد که بر طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پس از طلاق صرف نظر از صدر تبصره معنون در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است و نیز در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تعیین می‌گردد و بر طبق بند الف آن چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن در حق زوجه حکم می‌نماید از آنجائیکه تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوب مجلس شورای اسلامی‌نمی‌باشد و شورای نگهبان قانون اساسی هم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌مخالفت نموده و مفاد آن را ردّ کرده است به نظر می‌رسد که مبنای فقهی پر از اختلاف داشته و تشتت آرای زیادی در این موضوع وجود دارد وگرنه باید هرگونه زوال طبیعی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی هم مورد