گاهي احكام از اموري هستند كه اختيار و تسلط بر آنها از طرف شارع مقدس بطور كامل در اختيار طرفين گذاشته شده است به اين معني كه متعاقدين مي توانند برخلاف آن توافق نمايند همانند حقوق و اموال كه اختيار آنها بدست دارنده و مالك است و طبعا حق هر گونه تصرف در آنها را خواهد داشت و روشن است كه اشتراط در اينگونه موارد خلاف شرع نيست مانند اينكه طرفي از معامله بواسطه شرط، حق خيار مجلس را از خود ساقط نمايد و يا اينكه طرفين شرط خيار به يكي از طرفين (مشروط له) اجازه دهند كه بتواند براساس آن معامله را فسخ نمايد اما آيا چنين وضعيتي در عقد نكاح نيز ممكن است؟ آيا اشتراط اخياردر عقد نكاح با كتاب و سنت مخالفت دارد يا خير؟ چنانچه در عقد نكاح شرط خيار شود، آيا اين عقد فاسد است يا صحيح؟ و در صورت فساد شرط آيا عقد نكاح نيز باطل مي‎شود يا اينكه فساد آن به عقد سرايت نمي كند؟