تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی، ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیرجامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود.در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.