اگر یک رابطه‌ی حقوقی در حقوق خصوصی به دلیل وجود یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند، مساله تعارض قوانین مطرح می‌شود. بحث در این که کدام یک از قوانین بر رابطه حقوقی حاکم خواهد بود. برای مثال: اگر یک زن آلمانی و یک مرد اتریشی در دادگاه ایران تقاضای طلاق دهند، بحث ما این است در این صورت کدام قانون بر آن حاکم خواهد بود؟ قانونی ملی زوج؟ قانون ملی زوجه؟ یا شاید هم قانون محل اقامت آن‌ها؟ موضوعی که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله‌ی اجرای حق و اعمال آن مطرح می‌شود و وجود آن منطقاً مسبوق به داشتن حق یا اهلیت تمتع است، همان گونه که اهلیت تمتع نیز مسبوق به تابعیت است، بنابراین چنانچه بیگانه‌ای از حقی محروم شود و در واقع اهلیت تمتع آن را نداشته باشد دگیر بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در مورد آن مطرح نمی‌شود. برای مثال: اگر قانون ملی زوجین به آنها اجازه طلاق ندهد، آن‌ها اصلاً حق طلاق ندارند تا بتوان در دادگاه ایران قانون حاکم بر طلاق را تعیین کرد (مثل کشور اسپانیا که حق طلاق را از اتباع خود سلب نموده است)