آنچه که از لحاظ اصول بازار آزاد و رقابت مشروع مطرح است این است که اگر بنگاهی نسبت به بنگاه های دیگر ضعیف تر بوده و کارایی کمتری دارد قابلیت ماندن در بازار آزاد را ندارد و باید از بازار خارج شود. اما اگر توافقات و رویه های بنگاه های اقتصادی ضد رقابتی باشند و رقابت نامشروع در بازار حاکم باشد بنگاه اقتصادی توان رقابت با سایر رقبا را ندارد و خود به خود حذف می شود. در واقع دلیل حذف بنگاه از بازار وجود رویه ها و توافق های ضد رقابتی است به همین دلیل هدف حقوق رقابت حمایت از بنگاه هایی است که توان مقاومت در برابر بنگاه هایی که رویه و رفتار ضد رقابتی نامشروع را ندارند می باشد. آنچه مسلم است این است که، توافقات و آزادی در فعالیت های تجاری برای به وجود آمدن نوآوری ها و ابداع وکسب سود بیشتر برای بنگاه ها مورد قبول همگان است لیکن این آزادی توافقات تا جایی می بایست محترم شمرده شود که به حذف رقابت یا به عبارتی مخل رقابت محسوب نشود. اولین قانون ممنوعیت اعطای امتیازات تجاری انحصاری،در سال 1624 در کشور انگلستان به تصویب رسیده ولی اقدامات اساسی در این زمینه در سالهای پایانی قرن نوزدهم از کشور ایال