دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می‌کند که دولت‌ها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولت ها در مواجهه با برخی معاهدات بین المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجراي مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاحدید و آزادي عمل می‌باشند. بر این اساس، دیدگاههاي سنتی که قائل به تضادِ دکترین صلاحدید دولت ها با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولت ها می‌گردد، اغلب در ارتباط با نگرانی¬های موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولت ها می‌باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولت ها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می گردد.در این حوزه، همچنان منافع ملی دولتها، نقش عمده ای را ایفا می نماید.