رای داوری هدف نهایی نهاد داوری است. و با صدور رای، داوری به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبربوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. بدیهی است نباید انتظار داشت هر رایی که صادر می شود، معتبر و لازم الاجرا باشد. معمولاً محکوم علیه رای داوری تلاش می نماید تا با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است، از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید.وجود این موانع و ترس از ابطال و امتناع از شناسایی و اجرای رای سبب می گردد که داوران در رسیدگی های خود همواره دقت عمل داشته و اقدام به صدور آرای داوری مبتنی بر اصول حقوقی و عدالت و انصاف نمایند. پس گزافه نخواهد بود که بگوییم وجود موانع و شناسایی و اجرای رای منجر به استحکام هر چه بیشتر آرای داوری و دستیابی به یک نظام داوری تجاری متکامل و کار آمد میگردد. با امعان نظر به رژیم اجرایی حاکم بر آراء داوری بین المللی ( قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی – نیویورک 1958 ) مشخص می گردد که همواره سعی