تعهدی را که براساس آن کشور میزبان نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسيله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغيير دهد را شرط ثبات می گویند. با توجه به ماهيت حساس اکتشاف و استخراج ميادین نفتی، چنين شروطی نه تنها تأمين کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی است بلکه در مواردی (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت ميزبان نيز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقيم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد ازجمله آنهاست؛ و در بسياری از آرای دادگاه ها و داوران مورد حکم قرار گرفته اند؛ اما همواره کشورهای پيشرفته با تکيه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اوليه حاکميت دولت بر منابع طبيعی، آن را مورد نقد بسيار قرار داده اند. در هر حال کتاب حاضر به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان مي باشد.